اختصاص شناسه یکتایی توسط بانکها و موسسات غیربانکی الزامی شد
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۶۲۱۹
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی که ارجاعی از جلسه قبل بود در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با مواد (۲) و (۷) این طرح موافقت کردند.
براساس ماده ۲ اصلاح شده طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی؛ عنوان فصل اول از باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم به «مالیات بر عایدی سرمایه» اصلاح می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین براساس ماده ۷ اصلاح شده طرح مذکور؛ ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان(مصوب ۲۱/ ۰۷/ ۱۳۹۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف- عبارت «ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون» و «مجوز فعالیت و» از متن ماده حذف می‌شود.
ب- عبارت «بنگاه‌های اقتصادی» از متن ماده حذف و عبارت «اشخاص تجاری،» جایگزین آن می‌شود.
پ- عبارت «پس از تخصیص شناسه مذکور» تا عبارت «در اختیار سازمان قرار دهد.» حذف می‌شود.
ت- متن زیر به انتهای ماده الحاق می‌شود:
«استفاده از دستگاه‌های کارتخوان بانکی(pos)، درگاه‌های پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مختص انجام فعالیت‌های اقتصادی صرفاً با اتصال به حساب‌های بانکی تجاری و ثبت آن‌ها به عنوان پایانه فروشگاهی یا اتصال آن‌ها به سامانه مؤدیان، مجاز است و به منظور تکمیل پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده(۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم، از شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده:
۱- کلیه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی اعم از بانکهای ایرانی و شعب و نمایندگی بانکهای خـارجی مستقر در کشور، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعـاونی‌هـای اعتبـار و ارائه کنندگان خدمات کیف پول موظف‌اند به کلیه تراکنش‌ها اعم از وجوه واریزی و برداشت شده مطابق استاندارد اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شناسه یکتایی اختصاص دهند. در این قانون، قانون مالیاتهای مستقیم و سایر احکام قانونی مرتبط با موضوع مالیات هرگاه از عبارت‌های «حساب بانکی تجاری» یا «حساب بانکی غیرتجاری» یا «حساب تجاری» یا «حساب غیرتجاری» استفاده می‌شود، مراد حساب‌های ثبت شده نزد اشخاص موضوع این بند است.
اشخاص موضوع صدر این بند موظفند مجموع «ورودی به» و «خروجی از» هر حساب بانکی اعم از حساب تجاری و غیرتجاری را در دوره‌های زمانی حداکثر یک ماهه، به صورت برخط برای بانک مرکزی ارسال نمایند؛ بانک مرکزی موظف است اطلاعات دریافتی فوق در هر ماه را تا پایان آن ماه، به تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری حسب مورد برای اشخاص غیرتجاری بر اساس «کد ملی» یا «شماره اختصاصی اشخاص خارجی» و برای اشخاص تجاری بر اساس «شماره اقتصادی اشخاص تجاری» به صورت برخط برای سازمان ارسال نماید. همچنین اشخاص موضوع صدر این بند موظفند حسب نیاز سازمان، اطلاعات ریز تراکنش‌های «ورودی به» و «خروجی از» هر حساب بانکی اعم از تجاری و غیرتجاری و نیز اطلاعات «بابت تراکنش» موضوع بند(ت) ماده(۱۰) این قانون را حداکثر ده روز پس از درخواست سازمان به صورت برخط برای سازمان ارسال نماید، تراکنش های عادی بانکی بین مردم بدون انجام فعالیت تجاری، همچنین پرداخت های مربوط به اجاره مسکن مشمول احکام این قانون نیست.
۲- استفاده از اسناد تجاری نظیر چک که می‌توانند موجب ایجاد حق بر ذمه صادر کننده آن شوند، در حکم انجام تراکنش میان طرفین معامله است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد سایر نهادهای ذیربط موظفند اطلاعات مربوط به اسناد مذکور را به صورت برخط و همزمان با ثبت یا انتقال اسناد مذکور برای سازمان ارسال نمایند. همچنین استفاده از حساب‌های نظیر حساب‌های امانی موضوع تبصره (۲) ماده(۸) قانون مالیاتهای مستقیم و حساب‌های تجاری متعلق به کارگزاران موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و سایر مواردی که به عنوان واسطه انجام تراکنش میان طرفین معامله مورد استفاده قرار می‌گیرند نیز در حکم انجام تراکنش میان طرفین معامله مذکور است. سایر مصادیق واسطه‌های انجام تراکنش و نیز موارد مربوط به عدم تلقی انجام تراکنش به موجب اسناد تجاری موضوع این بند در آیین‌نامه اجرایی این ماده تعیین می‌شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر حسن اجرای احکام این ماده نظارت نماید. تخلف از اجرای حکم جزء (الف) و (ب) این ماده، مشمول حکم ضمانت و جریمه موضوع ماده(۲۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم می‌شود. همچنین سازمان موظف است هر شش ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»
سیاست مجلس ۰ نفر برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قانون مالیاتهای مستقیم مجلس شورای اسلامی کمیسیون اقتصادی انجام تراکنش قانون مالیات صورت برخط حساب بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۶۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۳ درصد درآمد بودجه از سودِ سهام روی دوش بانک مرکزی
بر اساس بودجه در سال ۱۴۰۳ بانک مرکزی سودده ترین شرکت دولتی است و سهم ۲۳ درصدی از درامدهای بودجه از محل سود سهم شرکتهای دولتی را به خود اختصاص خواهد داد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نگاهی به فهرست شرکتهای دولتی بر اساس سود سهام در بودجه سال 1403 نشان میدهد بانک مرکزی سهم 23 درصدی از سود سهام شرکتهای دولتی را به خود اختصاص داده و سود ده ترین شرکت دولتی میباشد.
در رتبه دوم شرکت ملی نفت قرار گرفته که 18 درصد از واریزی مربوط به سود سهام شرکتهای دولتی را به خود اختصاص داده است.
ایمیدرو 13 درصد از سود سهم شرکتهای دولتی و ملی گاز ایران نیز 6 درصد از این پرداختها را به خود اختصاص داده اند. پالایش نفت ابادان و تهیه و تولید مواد معدنی نیز در رده های بعدی قرار گرفته اند. سازمان دریانوردی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی نیز هر کدام سهم یک درصدی در این خصوص را روی دوش دارند.
انتهای پیام/
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود